اوایل هفته جاری دولت ارز ترجیحی را از کالاهای اساسی حذف کرد و به جای آن مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ برای هر فرد در نظر گرفت. آنطور که دولت ادعا کرده این اقدام در راستای جلوگیری از فساد رانتی ارز ترجیحی انجام شده و قرار است افزایش قیمت کالاها در قالب کالابرگ یک میلیون تومانی جبران شود. دولت مدعی است که از این طریق مصرفکننده نهایی منتفع خواهد شد.
اجرای این سیاست اما منتقدان بسیاری دارد؛ کارشناسان معتقدند این اقدام، تورم و فشار معیشتی را افزایش خواهد داد و یارانه یک میلیون تومانی نمیتواند ضربهی معیشتیِ پیشرو را ترمیم کند. حالا در شرایطی که نگرانی از افزایش نرخ تورم برای سال آینده هر روز بیشتر میشود، سوال این است که برنامه برای افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ چیست؟ نرخ سبد معیشت کارگران چقدر قرار است تعیین شود؟ و آیا برای سال آینده دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین خواهد شد یا مانند سالهای قبل دولت با ادعای پرداخت کالابرگِ الکترونیکی دستمزدِ کارگران را سرکوب و کمتر از نرخ سبد حداقلهای زندگی تعیین خواهد کرد؟
آنطور که فعالان کارگری پیشتر اعلام کرده بودند، قرار بود دومین جلسهی کمیته مزد در هفتهی جاری برقرار شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و دعوتنامهای برای فعالان کارگری ارسال نشده است.
محسن باقری، نماینده کارگری در کمیته مزد، در پاسخ به این سوالات و در خصوص جلسات شورای عالی کار گفت: انتظار ما این است که دولت از سرکوب دستمزد به بهانه پرداخت یارانه خودداری کند. حمایتهای معیشتی نباید جایگزین دستمزد عادلانه شود؛ قانون نیز بر پرداخت دستمزدی متناسب با هزینههای زندگی تأکید دارد.
وی تأکید کرد: حمایت از دهکهای پایین جامعه، مانند دهکهای یک تا سه که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، قابل دفاع است اما نباید کل جامعه مزدبگیر را وارد چرخه یارانهای کرد و همزمان با افزایش قیمتها و سرکوب دستمزد، قدرت خرید آنان را کاهش داد.
نماینده کارگران در کمیته مزد گفت: تمرکز یارانهها بر برخی کالاهای اساسی مانند روغن و برنج و تخم مرغ و… است، در حالی که سایر بخشها بدون حمایت رها میشوند و این مسئله موجب کاهش قدرت خرید، رکود بازار، افت تقاضا و در نهایت بیکاری و تعدیل نیرو خواهد شد؛ این اقدام حتی بخش خدمات را نیز دچار رکود میکند.
این نماینده کارگری با اشاره به تعیین دستمزد سال آینده گفت: رویکرد ما حرکت به سمت تعیین دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی است، چراکه افزایشهای درصدی پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
باقری در رابطه با تشکیل جلسهی کمیته مزد گفت: قرار بود در هفتهی جاری جلسه تشکیل شود اما هنوز دعوتنامهای برای ما نیامده است. یکی از دلایلی که ما برای تشکیل جلسه کمیته مزد عجله نداریم همین انتظار برای نمایان شدن اثر واقعیِ سیاست حذف ارز ترجیحی است.
وی بیان کرد: سبد معیشت حتماً بر اساس قیمتهای جدید محاسبه خواهد شد. با اعلام تورم دیماه، میتوانیم در اواسط بهمنماه به جمعبندی دقیقتری برسیم و امیدواریم تصمیمگیریها اینبار منطبق با واقعیتهای معیشتی مردم باشد.
وی همچنین در رابطه با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: برآورد اولیه ما نشان میدهد که تنها در بخش خوراکیها و آشامیدنیها به ازای هر نفر بیش از دو و نیم میلیون تومان افزایش هزینه در بخش خوراکیها خواهیم داشت، در حالی که دولت قصد دارد این افزایش را تنها با یک میلیون تومان جبران کند.
نماینده کارگران در کمیته مزد بیان کرد: احتمالاً ظرف دو ماه آینده حذف ارز ترجیحی اثر خود را بیشتر خواهد گذاشت. نهادههایی که با نرخهای جدید وارد چرخه گمرک میشوند، زمانی که به دست مصرفکننده برسند، اختلاف قیمت فاحشی ایجاد خواهد شد و عملاً با شرایط ابرتورمی مواجه میشویم.
باقری ادامه داد: حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی تنها به معنای دو و نیم برابر شدن قیمت نیست، بلکه با احتساب هزینههای جانبی، این افزایش برای مصرفکننده بسیار بیشتر خواهد بود.
این فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای ارزی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی عملاً اتفاق نمیافتد، بلکه هر بار یک نرخ جدید ابلاغ میشود. این سیاستها سالهاست در اقتصاد کشور تکرار شده و همواره فشار اصلی آن بر جامعه مزدبگیر شامل کارگران، مستمریبگیران، کارمندان و سایر حقوقبگیران ثابت وارد شده است.
وی افزود: این چرخه در سالهای گذشته، از جمله در سال ۹۸ نیز اجرا شد و تجربهای تلخ برای جامعه به جا گذاشت؛ یعنی اول نرخ ارز بالا رفت و بعد گفتند نرخ بنزین نسبت به ارز پایین است و باید نرخ بنزین افزایش پیدا کند. تجربهای که در آن مزدبگیران در یک ساختار اقتصادی ناعادلانه بیشترین آسیب را دیدند.
